سجلت تراخيص الفنون والمتاحف توسعًا جديدًا ضمن صناعة التراخيص العالمية، بعدما نمت فئة الملكيات الفنية بنسبة 5.7% خلال 2025. كما يمثل ذلك العام الرابع على التوالي من النمو لهذه الفئة، وفق بيانات نشرتها Licensing International خلال أسبوع معرض BLE 2026 في لندن.
كما أوضح التقرير الصادر عن Licensing International في 5 أكتوبر أن النمو شمل أيضًا تجارب المواقع والوجهات الترفيهية والأنشطة الترويجية بنسبة 6% عالميًا. وتشمل الفئة أيضًا تجارب غامرة مرتبطة بالمتاحف وأنشطة أخرى؛ لذا لا تعبّر النسبة عن نمو المتاحف وحدها.
تراخيص الفنون والمتاحف تواصل أربعة أعوام من النمو
ارتفعت فئة الحقوق الفنية بنسبة 3.6% في 2022، ثم 3.5% في 2023 و7.4% في 2024، قبل تسجيل 5.7% خلال 2025. أما في المملكة المتحدة، فسجلت فئة الحقوق الفنية نموًا بنسبة 8.4%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت فئة التجارب والمواقع الترفيهية هناك بنسبة 53.4%.
وفي سياق أوسع، تأتي هذه النتائج ضمن سوق تراخيص عالمي بلغ 389.8 مليار دولار في 2025. كما يقيس هذا الإجمالي مبيعات المنتجات والخدمات المرخّصة، لا إيرادات المتاحف أو رسوم التراخيص وحدها.
متاحف عالمية توسع برامج المنتجات والتجارب
عرضت Licensing International نماذج متعددة من توسيع حضور المؤسسات الثقافية خارج معارضها. وفي هذا السياق، طوّر متحف التاريخ الطبيعي في لندن تعاونات للمنتجات، بالإضافة إلى تجربة واقع افتراضي وعرض مسرحي وإقامة عائلية بطابع المتحف.
كما أفاد متحف V&A بأن برنامجه يضم 90 جهة مرخصًا لها، ويصل توزيعه إلى 72 دولة. كذلك أطلق المتحف 63 مجموعة منتجات جديدة في 2025، منها إكسسوارات تقنية وفنون معروضة على شاشات Samsung وتجربة مرتبطة بألعاب الفيديو.
وفي معرض BLE 2026، شاركت مؤسسات ثقافية مثل The National Gallery وTate Enterprises وThe British Museum. كما يعكس هذا التنوع توسع استخدام حقوق الأعمال والمجموعات الفنية في الأزياء والهدايا والأجهزة والتجارب.
كيف تستفيد المؤسسات الثقافية من التراخيص؟
تمنح اتفاقيات الترخيص للمؤسسات الثقافية فرصة وصول إلى جمهور خارج قاعات العرض. وفي المقابل، يحصل المصنعون والعلامات التجارية على محتوى بصري وقصص تاريخية ضمن حقوق استخدام محددة.
كذلك تظهر تجربة المتاحف أن قيمة الترخيص لا تقتصر على وضع صورة لوحة فوق منتج. بالإضافة إلى ذلك، تشمل برامج الترخيص أنشطة تعليمية وتجارب غامرة ومجموعات تُصمَّم مع أصحاب الحقوق بما يلائم طبيعة كل مؤسسة.
